سياسة الاستبدال والاسترجاع

متجر أحمد للأنظمة الصوتية

نحرص في متجر أحمد للأنظمة الصوتية على تقديم تجربة شراء واضحة وموثوقة، وتنظيم العلاقة بين المتجر والعميل بما يحفظ حقوق الطرفين، وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

إتمام عملية الشراء يعني اطلاع العميل على هذه الشروط وقبوله بها، وذلك دون إخلال بحقوقه المقررة نظامًا.

1. الاسترجاع والاستبدالتخضع طلبات الاسترجاع والاستبدال للأنظمة المعمول بها ولحالة المنتج وطريقة الشراء. وبالنسبة للمشتريات الإلكترونية، يحق للعميل طلب فسخ العقد خلال 7 أيام من تاريخ استلام المنتج متى انطبقت الشروط النظامية، وبشرط عدم استخدام المنتج أو الانتفاع به.


2. شروط وحالة المنتج المرتجع

يشترط لقبول الإرجاع أو الاستبدال بسبب تغيير الرغبة أن يكون المنتج بحالته عند الاستلام، دون استخدام أو تركيب أو تلف، وكامل الملحقات والتغليف الأصلي – إن وجد – مع تقديم الفاتورة أو ما يثبت عملية الشراء.

ويحق للمتجر فحص المنتج والملحقات والتغليف قبل اعتماد طلب الإرجاع أو الاستبدال.


3. المشتريات المباشرة

تخضع المنتجات التي يتم شراؤها بشكل مباشر لسياسة المتجر والحقوق النظامية المقررة للمستهلك، ولا يخل ذلك بحق العميل في المطالبة عند وجود عيب في المنتج أو عدم مطابقته لما تم الاتفاق عليه أو وجود ضمان ساري.


4. العدول عن الشراء وتكاليف الإرجاع

في حال إرجاع طلب تم شحنه بسبب تغيير الرغبة أو العدول عن الشراء، ودون وجود عيب في المنتج أو خطأ من المتجر، يتحمل العميل تكاليف الشحن والإرجاع الفعلية، بالإضافة إلى تكلفة معالجة وإعادة الشحنة للمخزون وقدرها 50 ريالًا لكل شحنة مرتجعة، وذلك في حدود ما تجيزه الأنظمة واللوائح المعمول بها.


5. المنتجات المستثناة أو ذات الطبيعة الخاصة

تخضع بعض المنتجات للاستثناءات النظامية بحسب طبيعتها وحالتها، ومن ذلك:

  • منتجات الاستخدام الشخصي مثل سماعات الأذن والهيدفونات ونحوها، متى تم فتحها أو استخدامها وكانت طبيعتها أو حالتها تحول دون إعادة بيعها لأسباب صحية أو تتعلق بالسلامة.
  • المنتجات التي تم برمجتها أو إعدادها أو ضبطها أو تخصيصها بناءً على طلب العميل، متى كان ذلك يجعل المنتج مخصصًا له أو يتعذر إعادته إلى حالته الأصلية.
  • المنتجات والمواد الاستهلاكية أو غيرها من المنتجات التي ينطبق عليها أحد الاستثناءات المقررة نظامًا.

ولا يمنع ذلك العميل من حقوقه النظامية في حال وجود عيب أو عدم مطابقة أو خطأ من المتجر.


6. المنتج المعيب أو غير المطابق

إذا ثبت وجود عيب في المنتج، أو عدم مطابقته للوصف أو الطلب، أو إرسال منتج مختلف، أو خطأ يعود إلى المتجر، تتم معالجة الحالة وفق الحقوق النظامية وشروط الضمان.

ويتحمل المتجر تكاليف الشحن والإرجاع متى ثبت أن سبب الإرجاع يعود إليه.


7. ضمان المنتجات الجديدة

تخضع المنتجات الجديدة للضمان المعلن عنه عند البيع أو ضمان الشركة المصنعة أو الوكيل، بحسب المنتج.

ولا يشمل الضمان الأعطال أو الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام، أو السقوط والكسر، أو السوائل والرطوبة، أو التوصيل والتركيب الخاطئ، أو استخدام مصدر كهربائي أو جهد غير مناسب، أو العبث بالمنتج أو أرقامه التسلسلية أو أختام الضمان، أو تعديله أو إصلاحه من جهة غير مخولة، متى كان لذلك علاقة بالعطل.


8. المنتجات المستعملة والمجددة وضمانها

يتم الإفصاح عند البيع عن كون المنتج مستعملًا أو مجددًا، مع بيان حالته والملاحظات والعيوب المعروفة عليه قدر الإمكان. وتعد آثار الاستخدام أو العيوب والملاحظات التي تم الإفصاح عنها للعميل قبل الشراء جزءًا من حالة المنتج المتفق عليها، ولا تعد عيبًا غير معلن.

ويضمن متجر أحمد للأنظمة الصوتية سلامة تشغيل المنتج المستعمل لمدة 30 يومًا من تاريخ الاستلام أو الشراء، ما لم يُذكر خلاف ذلك عند البيع.

ولا يشمل هذا الضمان آثار الاستخدام المعلن عنها، أو سوء الاستخدام، أو السقوط والكسر، أو السوائل والرطوبة، أو التوصيل الخاطئ، أو العبث بالمنتج، أو التدهور الطبيعي للبطاريات والقطع الاستهلاكية. وفي حال ثبوت عطل مشمول بالضمان تتم معالجة الحالة وفق طبيعتها والحقوق النظامية.


9. استرداد المبالغ

عند استحقاق الاسترداد، يعاد المبلغ من خلال وسيلة الدفع المستخدمة متى كان ذلك ممكنًا، أو بطريقة أخرى يتم الاتفاق عليها مع العميل.

ويتم الاسترداد بعد استلام المنتج وفحصه عند الحاجة، وخصم التكاليف المستحقة – إن وجدت – وفق سبب الإرجاع وهذه الشروط.

تتم معالجة وإعادة المبلغ المستحق للعميل خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ اعتماد طلب الاسترداد، مع مراعاة أن مدة ظهور المبلغ في حساب العميل قد تختلف بحسب البنك أو مزود خدمة الدفع.


10. أحكام عامة

يلتزم العميل بقراءة وصف المنتج ومواصفاته وحالته والضمان المعلن عنه قبل الشراء، وتعد الفاتورة ووصف المنتج وحالته والملحقات والضمان المعلن جزءًا من عملية البيع.

وتطبق هذه الشروط بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي حال وجود تعارض تكون الأولوية للنص النظامي الملزم.